النيابة الإقليمية لوزارة التربية والتعليم في مدينة جرادة ومن خلفها الحكومة الإسلامية بالمغرب تقف وراء حرمان طفلة من حقها في التعليم، واضطرارها وأهلها إلى البقاء في المنزل،على مدى مدة عام كامل من الزمن ، خوفا على حياتهم بعد الاضطهاد الكبير الذي تعرضوا له من قبل المتواطئين مع قادة الفساد الإقليمي والحكومي معا .
الطفلة (ر.ط) وتبلع 13 عاما، باتت تعاني ضغوطا نفسية وحالة فريدة من الظلم في ظل غيابها الاضطراري عن مدرستها ورفاقها فضلا عن استهداف أسرتها بكل أنواع الأذى الذي وصل حد محاولات التصفية الجسدية.. وسط تمادي فاسدين من النيابة الإقليمية في جرادة وآخرين متواطئين معهم، في التضييق على الطفلة وأهلها، وغياب الأمن والسكوت المطبق من قبل الوزارات المسؤولة عن ملف القضية .
بدأت القصة قبل عام كامل، وقد أصدرت النيابة الإقليمية في جرادة قرارا انتقاميا جائرا بعزل الأستاذتين (ر.ع) وهي أم الطفلة، والأستاذة (آ.ع)، خالة الطفلة، وذلك بسبب رفض الأستاذتين الانخراط في آلية فساد في تلك النيابة وفي المدارس بالمدينة، وتغطية عمل الفاسدين وتصرفاتهم المسيئة لمهنة التعليم النبيلة. ولم يتوقف التضييق على الأستاذتين عند عزلهما من مهنة هم أهلها، بل تعدى ذلك إلى محاولات إلحاق أذىً جسدي بهما وصلت إلى حد محاولة القتل. الطفلة المسكينة أيضا كان لها نصيب من التضييق وكأن الفاسدين لم يكتفوا بعزل الأستاذتين بل حرضوا وأطلقوا العنان لتصرفات رعناء من قبل بعض المحسوبين على قطاع التعليم، بهدف الضغط على الطفلة وإلحاق الأذى بها وتحريض بعض زملائها أيضا.
وهنا لم يعد أمام الأم إلا احتضان طفلتها وإبعادها عن متربصين حقده، مدعومين بقيادات فاسدة منبثقة عن حكومة تدعي العدل في الحكم وتطبيق الشريعة وهي من الأمرين براء.
ولقد بات واضحا لدي الرأي العام أن الحكومة المغربية قد انعدمت لديها الأسس القانونية والإنسانية على كل حال، وأصبحت إدارة عصابات محلية ووطنية لاسيما وأنه لها اليد الطولى في تغطية الفساد الإداري في النيابة الإقليمية وهيئات التفتيش ومواصلة التضييق والحصار وإيقاف البحث في القضية الذي كان من مسؤولية وزارة العدل بعد الأمن .
ويبقى أمل في الهيئات الحقوقية المعنية برعاية الطفولة أن تحرك ساكنا في مياه الفساد الراكدة التي طال أذاها جيلنا القادم.
الطفلة (ر.ط) وتبلع 13 عاما، باتت تعاني ضغوطا نفسية وحالة فريدة من الظلم في ظل غيابها الاضطراري عن مدرستها ورفاقها فضلا عن استهداف أسرتها بكل أنواع الأذى الذي وصل حد محاولات التصفية الجسدية.. وسط تمادي فاسدين من النيابة الإقليمية في جرادة وآخرين متواطئين معهم، في التضييق على الطفلة وأهلها، وغياب الأمن والسكوت المطبق من قبل الوزارات المسؤولة عن ملف القضية .
بدأت القصة قبل عام كامل، وقد أصدرت النيابة الإقليمية في جرادة قرارا انتقاميا جائرا بعزل الأستاذتين (ر.ع) وهي أم الطفلة، والأستاذة (آ.ع)، خالة الطفلة، وذلك بسبب رفض الأستاذتين الانخراط في آلية فساد في تلك النيابة وفي المدارس بالمدينة، وتغطية عمل الفاسدين وتصرفاتهم المسيئة لمهنة التعليم النبيلة. ولم يتوقف التضييق على الأستاذتين عند عزلهما من مهنة هم أهلها، بل تعدى ذلك إلى محاولات إلحاق أذىً جسدي بهما وصلت إلى حد محاولة القتل. الطفلة المسكينة أيضا كان لها نصيب من التضييق وكأن الفاسدين لم يكتفوا بعزل الأستاذتين بل حرضوا وأطلقوا العنان لتصرفات رعناء من قبل بعض المحسوبين على قطاع التعليم، بهدف الضغط على الطفلة وإلحاق الأذى بها وتحريض بعض زملائها أيضا.
وهنا لم يعد أمام الأم إلا احتضان طفلتها وإبعادها عن متربصين حقده، مدعومين بقيادات فاسدة منبثقة عن حكومة تدعي العدل في الحكم وتطبيق الشريعة وهي من الأمرين براء.
ولقد بات واضحا لدي الرأي العام أن الحكومة المغربية قد انعدمت لديها الأسس القانونية والإنسانية على كل حال، وأصبحت إدارة عصابات محلية ووطنية لاسيما وأنه لها اليد الطولى في تغطية الفساد الإداري في النيابة الإقليمية وهيئات التفتيش ومواصلة التضييق والحصار وإيقاف البحث في القضية الذي كان من مسؤولية وزارة العدل بعد الأمن .
ويبقى أمل في الهيئات الحقوقية المعنية برعاية الطفولة أن تحرك ساكنا في مياه الفساد الراكدة التي طال أذاها جيلنا القادم.
0 Comments