بقلم: المصطفى الحروشي

في الوقت التي تنادى فيه العديد من الجمعيات بمحاربة
 احتلال الملك العام وخاصة الباعة الجائلين الذي تحتل الحديقة العمومية والشوارع المحيطة بها خرج رئيس المجلس البلدي بقرار غامض وعشوائي يدل على سوء التسيير وعدم القدرة على تدبير الملفات العالقة، وذلك بإعطاء أوامره وتفويت صفقة اقل ما قيل عنها صفقة مشبوهة لشركة لم تتكبد عناء نصب لافتة تبين فيها رقم الترخيص وكل المعطيات القانونية  ببناء 200 وحدة ثابتة او دكاكين على طول جنبات صور المكتب الوطني للماء الصالح للشرب  في تحدي واضح لاحتلال الرصيف بمدخل دوار الشانطي والطريق الرئيسي لتلاميذ التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي  وبدون سائق انذار وفي سرية يجهل لحد الساعة التكتم عليها، وما الغرض منها؟
وفور توصل باشا المدينة بالخبر تكونت لجنة من رجال القوات المساعدة والوقاية المدنية واعوان السلطة للتدخل ومنع هذه الفضيحة وهدم الدكاكين ومنع الشركة و طردها وحمل أغراضها.
هكذا تتوالى الفضائح بالمجلس البلدي فبعد انشقاق الأغلبية وفضيحة الطلبة المجازين ها نحن الان أمام اكبرها سوق نموذجي على الرصيف، في خرق واضح لقوانين التعمير وتشجيع البناء العشوائي.
ومن هذا المنبر نسائل المسؤولين عن الشأن المحلي للمدينة ما دور سوق السمك والخضر التي لا تستغل في شيء وتحويلها لسوق نمودجي؟؟   
 ولماذا تحويل احتلال الملك العام إلى احتلال الرصيف بطريقة عصرية وسد الطريق على ساكنة تمثل ثلثي ساكنة المدينة؟؟؟؟