بقلم وتغطية: المصطفى الحروشي
عقد رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى الغرب ندوة صحفية شارك فيها نخبة من ممثلي الجرائد الورقية والإلكترونية،وبحضور بعض اعضاء المجلس وبعض الجمعيات  وذلك لتنوير الرأي العام المحلي وخاصة بعد الزوبعة التي افرزتها الدورة الاستثنائة الأخيرة حينما أعلن 7 أعضاء تمردهم وانسحابهم من الاغلبية لينظافوا إلى صف المعارضة. بداية هذا اللقاء التوضيحي اخد  رئيس المجلس البلدي الكلمة وفند ما يروج من قيل وقال حول نيته تقديم استقالته والتخلي عن كرسي الرئاسة.
وقال بأنه رئيس لمجلس المدينة بقوة القانون ولا يمكنه التخلي عنه إلا بقوة القانون،هذا وأعطى توضيحا حول ما يروج عن ميزانية المجلس وأنه لم يصرف منها ولو درهما خارج نطاقها القانوني وبوثائق رسمية تثبث ذلك،عكس ما يروج إليه الخليفة الأول إدريس الزويني وسط الساكنة
 وفي سؤال حول اسباب رحيل الاعضاء من الاغلبية واتهامهم له  بالانفرادية في القرارات وعدم التشاور وعدم الوفاء بالالتزامات المبرمة بينهم سابقا والتشبت بأحد الموظفين، وكذا تعثر المشاريع التي تبقى حبرا على ورق.

أجاب السيد الرئيس بأن المشكل الرئيسي بينه وبين الخليفة الأول حول رئيس قسم المشتريات وذلك حينما طب منه الاخير تمرير بعض الصفقات وسندات طلب لشركات موالية لنائب الرئيس الشيء الذي رفضه الموظف هذا جعله يخيرني بين الموظف وبينه، وكذا تصفية الحسابات بعض الموظفين الذين كانو موالين للرئيس السابق كانو اعز اصدقائه وأكد قائلا بأنه  رئيس المدينة ولا يحق له التدخل في حريات الموظفين كما صرح بأنه لم يأخد اي قرار انفرادي وخير دليل انه ويقصد الخليفة الأول هو من وضع عدة نقاط ليصوت ضدها خلال الدورة الاخيرة كما سلط جام غضبه عليه حينما كشف بعد فاتورات البنزين موقعة باسمه قال سوف اتابعه قضائيا،لأنه يوقع على فاتورات ليس له الحق في توقيعها.
 وفي سؤال حول ما إذا كانت ستعاد تجربة مدينة سيدي سليمان ويتخالف مع الاتحاد الدستوري ليصبح المنقد بالإقليم للعدالة والتنمية اجاب قائلا كل شيئ في السياسة ممكن والسياسة ليس فيها عدو دائم ولا صديق دائم، والمشكل ليس في أعضاء المعارضة انهم أصدقائي واحترمهم وموقفهم واضح هو المعارضة لكن الغريب هو الخليفة الأول حينما وضع نقاط كان يدافع عنها بشراسة ليصوت ضدها خلال الدورة الأخيرة.
وبخصوص طلب المعارضة الجديدة بعقد دورة استثنائية وإقالة رئيسي لجنة المالية والميزانية و لجنة التعمير قال سوف ادرس الأمر وأجيبهم خلال الآجل القانوني لذلك كما اتهم الخليفة الأول ادريس الزويني بالوقوف وراء هذا وهي لعبة مبيتة منه بغرض توقيف المشاريع التي كانت مقررة  كالمقبرة والقاعة المغطاة وملعب القرب وكذلك لافشال مخطط التنمية بالمدينة.
وفي سؤال عن ما يروج حول العشوائية في ميزانية العمال العرضيين واتهام الاعضاء بالاستفادة منها وحول استخلاص الضرائب وتحرير الملك العام  قال: يحق للرئيس ان يشغل عمال عرضيين بناءا عن طلب من رئيس المستودع البلدي وبعض المؤسسات التعليمية التي طلب بعض العمال للحراسة الليلية و كذلك قمنا بتشغيل أبناء العائلات التي طالها الحريق الأخير وان كل من تقاضى اجره فهو قانوني هذا من جهة اما بخصوص الضرائب فرد قائلا بأن الواجب استخلاصه يقدر بحوالي المليار ونصف المليار سنتيم والمجلس بصدد جرد أسماء أصحاب الديون لاستدعائهم أولا وإخبارهم قبل اتخاذ الاجراءات القانونية  اما عن تحرير الملك العام فالمجلس قرر وبمشاركة من المبادرة الوطنية خلق فضاء به اكشاك نموذجية لاحتواء كل الباعة المتجولين.
كما تدخل رئيس قسم المشتريات ليعطي تفسيرا شاملا حول الميزانية والتي تقدر ب 3 مليار و139 مليون.منها حوالي 95 مليون مخصصة لقسم المشتريات وتمثل نسبة /3 من مجموع الميزانية وأن جل الصفقات كانت قانونية واستدعيت جل الشركات التي كانت تتعامل معها المجالس السابقة وباستدعاءات رسمية مبعوثة بالبريد المضمون
وفي الأخير تقدم السيد الرئيس بالشكر للجميع على تعاونهم وحبهم وغيرتهم على المدينة كما تم شكره على سعة صدره وعن اجاباته تنويرا لرأي المحلي والوطني
ندوة المكاشفة نزعت الستار  وكشفت سر الصراع القائم وأسبابه بين الرئيس كريم ميس والخليفة الأول إدريس الزويني الذي وضع  في قفص الاتهام بتفكيكه للاغلبية وتوقيف عجلة التنمية للمدينة، وإلى  أن يخرج الخليفة الأول عن صمته والدفاع عن نفسه وتعليل اسباب انسحابه من الأغلبية تبقى المدينة متوفقة منتظرة ما ستفرزه الايام القادمة،ولنا عودة في الموضوع.