نداء
المشاركة الواسعة في الوقفة الإحتجاجية الإنذارية ليوم السبت 18 يونيو 2016، على الساعة 10 والنصف ليلا، بجوار ثانوية الإنبعاث الإعدادية بحي السلام أكادير.
من أجل رفع الحيف عن ساكنة حي الإنبعاث
على ضوء البيان الذي أصدره فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم 8 يونيو الجاري، بناء على طلب مؤازرة من طرف متضررين من تشييد بناية عشوائية لإقامة مؤسسة تعليمية خصوصية، في المركب السكني الإنبعاث 4 بحي السلام بأكادير، بعد أن تم الترخيص من طرف رئيس المجلس البلدي لأكادير، بدون مُسوغ قانوني مقبول، وعلى حسَاب حقوق الساكنة.
وبعد وقوف الجمعية على رفض المجلس الجماعي لأكادير تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 18/05/2016، مفاده إيقاف تنفيذ قرار الترخيص بالبناء الصادر عن رئيس المجلس الجماعي بتاريخ : 24/11/2015 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، وامتنعت بلدية أكادير عن التنفيذ.
وحيث أن إستصدار رخصة خارج الضوابط القانونية المتعارف عليها أضر بحقوق الساكنة.
وأمام تجاهل الجهات المعنية لمطالب المتضررين ونداءات الهيئات الحقوقية وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، يعلن ما يلي:
* تنظيم وقفة إحتجاجية إنذارية، بتنسيق مع الساكنة، يوم السبت 18 يونيو 2016، على الساعة 10 والنصف ليلا، أمام بوابة الإقامة، بجوار ثانوية الإنبعاث الإعدادية بحي السلام أكادير.
* يجدد مطلبه بفتح تحقيق مع كافة صانعي القرار التعميري بالوكالة الحضرية وداخل بلدية أكادير والمهندس المعماري، لكشف ظروف وملابسات استصدار رخصة بناء مؤسسة تعليمية خصوصية داخل مجمع سكني يخضع لقانون الملكية المشتركة.
* يُحمل للمجلس البلدي لأكادير مسؤولية عدم تنفيذ حكــم قضائي، يقضي بعدم قانونية الترخيص وترتيب غرامة مالية، وهو الشيء الذي تعتبره الجمعية إستنزاف لمالية الجماعة، في الوقت الذي تستدعي الضرورة تنمية الموارد الجماعية وإستثمارها في التنمية المحلية، بدلا من رصدها لأداء الغرامات عن أخطاء أعضاء المجلس ولإرضاء لوبيات العقار بالمنطقة.
* يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع ضحايا إقامة بناية عشوائية فرضت على الساكنة حصارا وتهديدا لسلامتهم الصحية وتضييقا على راحتهم.
* يؤكد إستعداده لمواصلة خوض كافة الأشكال الإحتجاجية الميدانية من أجل رفع الحيف عن الساكنة وإعادة السيادة للقانون.
عن المكتب