بقلم : إدريس الكرش
سيدي يحيى الغرب

تعيش أراضي الجماعات السلالية أبشع السلوكات الإدارية بين تحايلات وترامي ,وضغوطات القواد ونواب الجماعات ,مما يحول دون خلق تنمية حقيقية بالعالم القروي.ومن هذا المنبر نوجه نداءنا لوزارة الداخلية في شخص الشؤون القروية (دار) أن توقف النزيف ,وتعمل بتوصيات المناظرات الوطنية,بمقاربة الدستور الجديد ,وتنزيل مقتضيات دلائل أراضي الجموع ,انطلاقا من وضعية النواب غير القانونية’إذ يوجد أغلبهم في وضعية غير قانونية وفق الشروط المنصوص عليها(تجاوز سبعين سنة+تجاوز ولايتين 6+6 - إتقان القراءة والكتابة) كما أن نسبة كبيرة من السلاليين والسلاليات ,عملوا على عزل النواب وسحب الثقة منهم,لكن الإدارات المعنية ,لازالت تتعامل معهم,بدعوى عدم التوصل بوثيقة العزل من (لادار) مع العلم أن العزل شأن جماعي من حيث المبدأ.وإليكم ما يحدث بسيدي الطيبي بإقليم القنيطرة -دوار الرحاونة بسيدي يحيى الغرب- جماعة عامر السفلية بدوار أولاد أحمودو(نواب الجماعة فوتوا أرضا لمقاولين بعقدين مختلفين الأول تشجير والثاني(مقلع للرمال)- والحدادة ووووووووووووووو وقس على ذلك في شتى ربوع الوطن ,فمن المستفيد من هذه الوضعية؟؟؟؟؟؟؟؟